چرا وزیر کار به دنبالِ «ارزان‌سازی نیروی کار» است؟
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۴۸۰۹۰
آفتاب‌‌نیوز :
همین امروز کارگران به اندازه‌ی کافی «ارزان» هستند حتی کارگران رسمی که بیمه‌ی تامین اجتماعی دارند و حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار را می‌گیرند؛ تحقیقاتی که امسال و سال گذشته انجام شده نشان می‌دهد که کارگران ایرانی، جزو ارزان‌ترین کارگران جهان به حساب می‌آیند. با این حال، گویا به بهانه‌ی «اشتغالزایی» و بالا بردن صوری آمار‌های اشتغال که غالباً هیچ تناسبی با شغل شایسته و با کرامت ندارد، به دنبال‌ارزان‌سازی بیشتر هستند؛ ارزان‌سازی‌ای از طریق مقررات‌زدایی و حذف تمام اصول و باید‌های روابط کار.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نادر مرادی (فعال کارگری) با بیان اینکه «کارگران ایرانی جزو ارزان‌ترین نیروی کار جهان هستند و دستمزد ساعتی کارگران مدتهاست که به زیر یک دلار سقوط کرده» می‌گوید: با هر متر و معیار حداقلی که حساب کنیم، سطح پوشش دستمزد به زیر ۳۰ درصد رسیده است؛ داده‌ها نشان می‌دهد طی دوره ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۰، سبد هزینه‌ی خانوار، ۴۲۰۰ برابر گران شده، اما دستمزد فقط ۱۷۹۵ بار رشد کرده و این یعنی قدرت خرید مزدبگیران به دلیل عقب ماندن دستمزد از تورم، ۵۸ درصد کاهش داشته است. امسال این نسبت کاهشی به ۷۰ یا ۸۰ درصد رسیده است.
براساس استاندار‌های جهانی، کارگرانی که زیر یک دلار در هر ساعت حقوق می‌گیرند، کارگران ارزان و بی‌حقوق هستند؛ با این حساب، وقتی کارگران ایرانی بعد از ده یا پانزده سال سابقه کار، کارگران ارزان و تحت استثمار به حساب می‌آیند، چرا وزیر کار جدید می‌خواهد راهی جدید برای استثمار بیشتر بگشاید تنها به این بهانه که «به اشتغالزایی کمک شود»؟!
نگاهی به گفتمانِ استاد-شاگردی که دوباره به سطح آمده
استفاده از پارادایم «استاد- شاگردی» در ادبیات فرادستان، پیش از این نیز بار‌ها سابقه داشته است؛ حتی دولت‌ها در تلاش‌های ناموفق بسیار سعی داشته‌اند الگوی استاد-شاگردی را در لوایح اصلاح قانون کار بگنجانند که تا امروز توفیق یارشان نبوده است؛ حالا، اما وزیر کار خود به استقبال این گفتمان رفته و آن را راهکاری برای بهبود فضای اشتغال دانسته است؛ گویا تلاش بر این است که وعده‌ی «ایجادِ سالی یک میلیون شغل» را با ابزار‌های ضد کارگری مانند استاد-شاگردی که فعالان کارگری به آن «برده‌داری کارگاهی» می‌گویند، محقق سازند.
پیش از آغاز به کار دولت سیزدهم، در طرح‌های گنج‌آفرین، اما در باطن رنج‌آفرینِ اتاق‌های بازرگانی از طرح استاد-شاگردی با این استدلال که «بیکاری» را از میان برمی‌دارد و به مهارت‌آموزی نیرو‌های جوان کمک می‌کند، استقبال و قدردانی شده بود و این طرح را به عنوان یک راهکار کارآمد و مناسب به دولت سیزدهم پیشنهاد داده بودند! بعد از آن، در آستانه‌ی روی کار آمدن این دولت، صداوسیما تریبون را به مدیرعامل موسسه‌ی خیریه نذر اشتغال امام حسین (ع) داد تا از این طرح دفاع کند و آن را الگویی برای «کارآفرینی» بنامد. پنجم مرداد ماه ۱۴۰۰، مدیرعامل این موسسه در برنامه‌ی تلویزیونیِ ما ایرانی‌ها، با جسارت تمام گفت: «من قانون کار را دور زدم و دستمزد کمتر از حداقل قانون به کارگر پرداخت کردم و کارگر هم راضی بود، چون می‌خواست بیکار نباشد»! و این اعتراف در روز روشن، یعنی هیچ قانونی در کار نیست و موسسات خیریه دست‌شان کاملاً باز است تا یک سناریوی استاد-شاگردیِ بی‌انت‌ها و با یک پایان باز را در مورد کارگران خود اجرایی کنند.
ظهور دوباره گفتمان در اظهارات وزیر کار
حالا همین گفتمان در اظهارات اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بازتکرار شده است؛ بیست و سوم آذر، «سیدصولت مرتضوی» در ششمین نشست شورای عالی آموزش و تربیت فنی‌وحرفه‌ای و مهارتی، بر احیای نظام استاد شاگردی با محوریت مهارت‌آموزی دانش‌آموزان و دانشجویان تأکید کرد. وزیر کار با ابراز خرسندی از اجرای طرح استاد شاگردی و آموزش در محیط کار واقعی از سوی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، افزود: نگاه ما در وزارتخانه، نگاه به جامعه است و طرح‌های مذکور کمک شایانی به اشتغال جوانان می‌کند.
«کمک شایان به اشتغال جوانان»؛ کدام جوانان، همان‌هایی که با اشتغال رسمی و بیمه‌شده و حقوق ۷ میلیون تومانیِ آن بازهم نمی‌توانند تشکیل خانواده بدهند و مستقل شوند؛ همان‌هایی که این حقوق ۷ میلیون تومانی کفاف زندگی مجردی آن‌ها را نمی‌دهد و اگر هزینه‌های خانواده در زمان تحصیل‌شان را به حساب بیاوریم، با این حقوق‌ها ده سال هم که کار کنند، باز آن هزینه‌ها برنمی‌گردد و گویا به جای هزینه کردن برای آینده فرزند، مصداقِ سیلی زدن به آب روان بوده است؟
چرا بعد مرارت‌های بسیار فعالان کارگری برای ابطال استاد-شاگردی، وزیر کار جدید مروج این گفتمان شده است؛ در شهریورماه ۹۱ بود که عبدالرضا شیخ الاسلامی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعیِ دولت دهم) دستورالعمل آموزش مهارت‌آموزی به روش استاد - شاگردی نوین را برای اجرا به روسای سازمان‌های فنی و حرفه ای، تامین اجتماعی و مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ کرد. در سال‌های بعد، کارگران و تشکل‌های کارگری، تلاش بسیار کردند تا حکم ابطال این طرح ظالمانه را از دولت یازدهم و وزیر کار آن بگیرند؛ برای نمونه، در مهرماه ۹۲، مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در نامه‌ای سرگشاده به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ابطال بی‌قید و شرط "طرح استاد شاگردی نوین" و احقاق حقوق کسانی که از اجرای طرح زیان دیده‌اند را خواستار شد. حتی یک کارزار برعلیه این طرح استثماری به راه افتاد تا در نهایت، بعد از تلاش‌های فراوان در سال ۹۳، طرح استاد شاگردی با ابلاغیه وزارت کار وقت باطل اعلام شد و کارگران توانستند نفسی از سر آسودگی بکشند.
نسخه‌های دولت‌ها برای کارگران
حالا دوباره به این بهانه که اشتغالزایی رونق می‌گیرد و کارآفرینی به سطح می‌آید، وزیر کار وقت از احیای این طرح در ابعادی گسترده دفاع می‌کند؛ حسین حبیبی (فعال کارگری و عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور) در این رابطه به ایلنا می‌گوید:
«واقعیت این است که طرح‌هایی از قبیل استاد شاگردی، مزد توافقی و مزد منطقه‌ای، نسخه‌هایی هستند که تئوری‌پردازان در تمام دولت‌ها –چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا- با رویکرد تامین منافع سرمایه داران و کارفرمایان برای طبقه‌ی کارگر پیچیده‌اند.»
او ادامه می‌دهد: طرح استاد- شاگردی، طرحی پوسیده و نخ‌نماست که هراز چندگاهی توسط طرفداران آن مطرح می‌شود تا اینگونه به جامعه القا کنند که بیکاری نتیجه پرداختن حداقل مزد دستوری و قانونی (موضوع ماده ۴۱ قانون کار) و یا نداشتن مهارت و تجربه‌ی موثر جوانان تحصیل کرده و جویای کار است که به زعم آقایان، فاقد بهره‌وری نیز هستند! مجلسیان و دولتمردان و کانون‌های کارفرمایان مانند اتاق بازرگانی با پیش کشیدن چنین طرح‌هایی دو هدف دارند؛ هم مزد وحقوق کمتر از حداقل قانون کار به جوانان جویای کار و تحصیل‌کرده پرداخت کنند و هم اینکه ناتوانی خود را در ایجاد اشتغال و بهبود روابط کار توجیه کنند. ما کارگران باید هوشیار باشیم و فرصت دست‌اندازی به حقوق قانونی و انسانی کارگران که ۶۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، ندهیم؛ نه به مزد توافقی، نه به طرحِ استثماریِ استاد-شاگردی.
وقتی مطالبه‌گری از پایین، سازماندهی و ساخت‌یافتگیِ کافی ندارد، تقدیر طبقه‌ی کارگر این است که راه‌های سنگلاخِ رفته را بار‌ها و بار‌ها بپیماید و هر بار در مقابل طرح‌های دستوریِ استثماری، با تمام توان بایستد تا طرف مقابل برای مدت محدودی عقب بکشد و دوباره با فرمول و سناریوی جدیدی پیشتازی کند؛ به راستی چرا وقتی در سال ۹۳ طرح استاد-شاگردی با ابلاغیه وزارت کار باطل شده، دوباره این گفتمان بعد از هشت سال در فضای رسمی و توسط رسمی‌ترین مقام وزارت کار، یعنی وزیر مربوطه تکرار می‌شود، آیا این به معنای چرخه‌ی بازتولیدِ استثمار نیست؟!
منبع: خبرگزاری ایلنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: وزیر کار کارگران کار و رفاه اجتماعی طرح استاد شاگردی استاد شاگردی قانون کار وزیر کار ی کارگر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۴۸۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پروژه‌ی «دولتی‌سازیِ دستمزد»
امسال دستمزد و مزایای مزدی بدون امضای نمایندگان کارگری و فقط با تامین نظر دولت و کارفرمایان تصویب شد.
به گزارش ایلنا، گویا این اندازه از حقوق‌زدایی برای دولتی‌ها کافی نبوده است چراکه در اولین هفته‌های بعد از تصویب یک‌جانبه‌ی دستمزد، از تدوین لایحه‌ی تخریب قانون کار و ارسال آن به مجلس خبر دادند! لایحه‌ای که رویکرد اصلی آن، پیشبردِ «پروژه‌ی دولتی‌سازیِ دستمزد» است و مواد۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را نشان گرفته است.
تاکیدات مکررِ دولتی‌ها بر حذف سهجانبهگراییصولت مرتضوی، وزیرکار، در آخرین نشست شورایعالی کار در ۲۸ اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. پس از آن ۱۰ فروردین ماه، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد که لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود.
در روز‌های ابتدای اردیبهشت، آقای رعیتی‌فرد در یک برنامه تلویزیونی، برای اهداف ضد کارگری خود در زمینه دستمزد، استدلال تراشید و گفت: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه‌جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
او تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند، البته دولت نیز پیشنهاد‌ها مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
باید از آقای معاون روابط کار وزیر کار پرسید، در کدام مقاوله نامه بنیادین سازمان جهانی کار آمده که دولت یا فرادستان می‌توانند صرفاً با اخذ مشورت از شرکای اجتماعی، آمرانه دستمزد طبقه‌ی کارگر را تعیین کنند؟ وقتی حقوق بنیادین کار اساساً بر مبنای حق مشارکت موثر و چانه‌زنی و اعتراض صنفی بنیان گذاشته شده، چطور دولتی‌سازی دستمزد، یک شیوه‌ی قانونی و درست تلقی می‌شود؟ اگر سه‌جانبه‌گرایی را زیر پا بگذارند، از حقوق کار چه باقی می‌ماند؟
اما تمایل مدیران وزارت کار برای خاموش کردن شمع نیمه‌جانِ سه‌جانبه‌گرایی تمامی ندارد؛ در تمام روز‌های اخیر هرجا مصاحبه‌ای داشته‌اند یا با خبرنگاران رسانه‌ها دیدار کرده‌اند، از لزوم تغییر مناسباتِ تعیین دستمزد کارگران گفته‌اند.
برای نمونه، در روز‌های اخیر، وزیر کار گفته است «همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی می‌کنند، برای برون رفت از این گلایه‌ها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی می‌کند، حداقل دستمزد را تعیین کند» و یک روز بعد، معاون روابط کار ایشان، تاکید موکد کرده که «رای تعیین حداقل دستمزد پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را دادیم. با توجه به اینکه در مجلس از اقشار گوناگون حضور دارند در لایحه پیشنهادی ارسال شده به مجلس وزارت کار قصد دارد نمایندگان با اخذ نظر از شرکای اجتماعی در کمیسیون‌های تخصصی حداقل دستمزد را اعلام کنند».
رویکری خلاف حقوق بین‌المللی کاراینهمه اصرار و پافشاری برای دولتی‌سازی دستمزد و تعیین یکجانبه و غیردموکراتیکِ مهمترین عنصر زندگیِ کارگران؟ حسین اکبری، فعال کارگری، تلاش برای حذف کامل سه‌جانبه‌گرایی از معادلات دستمزد را خلاف تمام مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار و حقوق کار دانست؛ او معتقد است این رویکرد با فصل سوم قانون اساسی تضاد دارد، فصلی که در آن بر حقوق ملت تاکید شده و نشان می‌دهد که دولت به سازوکار‌های ملی و بین‌المللی و حقوق حداقلی کارگران احترام نمی‌گذارد.
اکبری در این رابطه، گفت: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف تغییر شیوه‌ی تعیین دستمزد، کاملا خلاف حقوق بین‌المللی کار است؛ در مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار به صراحت تاکید شده، دو طرفِ کارگر و کارفرما بایستی با نظارت و واسطه‌گری دولت، برای تعیین دستمزد با آرای برابر و به شیوه‌ای دموکراتیک چانه‌زنی کنند.
او افزود: سپردن تصمیمات مزدی به مجلس، کاملاً نادرست است، مجلسی که نه تنها در آن به نسبت جمعیت کارگری کشور نماینده نداریم، حتی چندتا نماینده برای نمایش حضور کارگر هم نداریم، قطعاً تصمیماتی که می‌گیرد در جهت منافع کارگران نخواهد بود و در نتیجه‌ی آن، بازهم تصمیمات از کانال دولت و فرادستان اخذ خواهد شد، در واقع با اعمال نفوذ دولت دستمزد تعیین خواهد شد. درواقع وزیر کار، قصد دارد پشت مجلس قایم شود؛ به عبارتی، دولت سرمایه‌داری، مجلس سرمایه‌داری را جلو می‌اندازد و می‌گوید شما مزدِ ناچیز را تصویب کن، من آن را اجرا می‌کنم! این شیوه، شیوه‌ای کاملاً ضد کارگری‌ست و حقوق مزدی طبقه‌ی کارگر را به قهقهرا می‌برد.
فقط یک گزارش!امسال با تصویبِ افزایشِ ۳۵.۳ درصدی، حقوق ماهانه کارگران با در نظر گرفتن تمام متعلقات به زحمت به ۱۲ میلیون تومان رسید آنهم در حالیکه سبد حداقلی هزینه‌های زندگی، بدون حاشیه و جزئیات، از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است؛ با این حال، می‌خواهند مطالبه‌گریِ ناچیزِ منتج به این نتیجه‌ی نامطلوب را کمرنگ کرده و به صفر برسانند.
در پایان، برای اینکه بدانیم در چه شرایطی قرار است شمع بی‌جان سه‌جانبه‌گرایی را به نام اصلاحات! فوت کنند و مرگ قطعی آن را اعلام نمایند، به یکی از گزارشات اخیرِ مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌دهیم؛ در این گزارش آمده «کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است!» این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است. این گزارش پیش‌بینی کرده که روند کاهش مصرف کالری در سال ۱۴۰۲ بازهم با قدرت تداوم داشته است.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت